الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد الخبيـر الإقتصادي معز الجودي: الترويكا حجبت صعوبة الوضع الإقتصادي على التونسيين ومهدي جمعة كشفها

علّق الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح لموقع "الجمهورية" على ما جاء في حوار رئيس الحكومة مهدي جمعة قائلا إنّ كارثية الوضع الاقتصادي التونسي كان نبّه إليها الخبراء والمختصين الاقتصاديين في مرحلة سابقة. وأضاف محدثنا أنّ الحكومات السابقة كذبت الخبراء واعتبرت أنّ تقييماتهم بخصوص الوضعية الاقتصادية مبالغة وتتضمن مغالطات للرأي العام.

وأكد أن الوضعية الاقتصادية وفق ما صرح به رئيس الحكومة هي اخطر بكثير مما حذّر منه الخبراء الاقتصاديون في فترات سابقة، معتبرا أن مصارحة جمعة للشعب التونسي وللاعلام بخصوص خطورة الوضعية الاقتصادية نقطة إيجابية.

وقال الجودي إنّ خطورة الوضع الاقتصادي تتطلب روحا من الوفاق إذ لا يمكن اليوم الخروج من الازمة الاقتصادية دون حوار وطني تشارك فيه الاطراف الفاعلة في المجال الاقتصادي والاجتماعي، منها الحكومة ومنها الشركاء الصناعيين مثل الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الاعراف والمختصين في المجال الاقتصادي ورجال الاعمال، مشددا على ضرورة وضع اليد في اليد للخروج من هذا المأزق الاقتصادي الحرج.

وطالب محدثنا بضرورة اتباع الوفاق حتى لا يتم الانزلاق الى المجهول، مشيرا في ذلك الى عجز ميزانية الدولة الذي فاق 6 بالمائة والتضخم المالي الذي فاق 6 بالمائة ونسبة الاقتراض التي تجاوزت 45 بالمائة. ولاحظ انّ ما تم خلقه من ثروات داخلية سنة 2010 تم استغلاله في الاستثمار، مشيرا في ذلك الى القروض التي تحصلت عليها تونس وتم توظيفها لتمويل العجز والنفقات العمومية، وأكدّ هلى إستحالة مواصلة تحمل هذه الوضعية.

وأوضح الجودي أن مسألة الاقتراض من الأسواق العالمية لم تعد سهلة اليوم بالنظر الى الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والامنية التي تمر بها تونس. واضاف أنّ الرسالة التي اراد جمعة تبليغها للشعب التونسي هي أنّ جميع الاطراف مطالبة بالتضامن معه لإخراج البلاد من هذه الازمة وذلك من خلال العمل والانتاج في مناخ اجتماعي يكون اكثر استقرارا.

وبخصوص الانتدابات اكد الجودي أنه تم التنبيه لهذا الملف في العديد من الاحيان ولم تكن هناك أذان صاغية طيلة سنتين، مشيرا الى انّ الادارة التونسية لم يعد بامكانها انتداب موظفين جدد باعتبار الضعف في المردودية والانتاجية. وأشار الى أن 20 مؤسسة عمومية اليوم تعاني عجزا اقتصاديا، أي ما يعادل عجزا قدره 3.5 مليار دينار خاصة وان تكاليف مواردهم فاقت مردوديتهم ودخلت في حالة عجز وخسارة. واعتبر أن ما جاء على لسان جمعة بخصوص إيقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية هو أمر صحيح ودقيق، مشيرا الى ان حكومة الترويكا قامت بانتداب 150 الف موظف في ظرف سنتين في وقت كان من الضروري تسريح الموظفين وليس انتدابهم، على حد قوله.

وأكدا أن خلق فرص شغل جديدة لا يمكن أن يكون في المؤسسات العمومية وانما يكون في اطار المؤسسات الخاص لأن موارد تونس ضعيفة جدا باعتبارها لا تملك غازا ولا تنتج نفطا، لافتا في نفس الوقت الإنتباه إلى معضلة مادة الفسفاط التي تعاني عددا من الإشكاليات في الانتاج جراء الإضرابات.

ودعا جميع المسؤولين الاقتصاديين الى تحمل مسؤوليتهم باعتبار أن الجميع اليوم أصبح يعلم ما يمر به الوضع الاقتصادي للبلاد.

وبخصوص التعيينات ومراجعتها اكد أن تونس لها كفاءات اقتصادية كبيرة بامكانها ادارة المؤسسات العمومية وانقاذها باعتبار السياسية الناجعة التي ستعتمدها، مطالبا بضرورة التخلي عن مبدأ الولاء الحزبي الذي لا يحمل في طياته اية نجاعة، معتبرا أن هذه الطريقة من شانها أن تساهم في تحطيم الاقتصاد. ودعا محدثنا، رئيس الحكومة للتعامل مع ملف التعيينات الحزبية باكثر فاعلية واكثر حسم وجدية، مطالبا بضرورة تغيير المدرين العامين للمؤسسات العمومية الذين لا يتمتعون بالكفاءة اللازمة وتم انتدابهم على اساس ولاءات حزبية ضيقة في اقرب وقت ممكن معلقا: "اذا توفرت الرغبة السياسية سيكون النهوض بالاقتصاد التونسي".

وفي الختام اكد محدثنا أن فكرة التوافق لا تكون الا بالحوار الجدي، ومنبها في الآن نفسه من خطورة مواصلة الاضرابات والمظاهرت التي من شأنها أن تدفع البلاد للهاوية، ودعا الجميع الى تحمل مسؤوليتهم باعتبار أن حساسية الوضع اصبحت واضحة للعموم.

كلثوم التراس